السكن الترقوي المدعم LPA
السكن
الترقوي المدعم LPA
السكن
الترقوي المدعم هو سكن جديد منجز من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية وشروط مالية
محددة مسبقا.
يوجه إلى
طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة ويخص متوسطي الدخل، حيث
يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية، قرض ميسر عند
الاقتضاء وإعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.
من يستطيع الاستفادة من هذا النوع من السكن؟
- الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي:
- لا تملك عقار موجه للسكن،
- لا تملك قطعة ارض قابلة للبناء،
- لم تستفيد من السكن العمومي الإيجاري، السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا)، السكن الريفي والسكن مقتنى في إطار البيع بالإيجار،
- لم تستفيد من إعانة الدولة في إطار شراء، بناء أو تهيئة مسكن.
هذه
الشروط تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.
إن مستويات
الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم،
تحدد كمايلي:
- 700.000 دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الأجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- 400.000 دج عندما يتجاوز الدخل (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.يتضمن الدخل راتب طالب السكن يضاف إليه راتب الزوج عند الاقتضاء.يمكن أن يرافق الإعانة المالية قرض بنكي بنسبة فائدة ميسرة من طرف الخزينة العمومية، تحدد هذه النسبة قانونيا بواحد(01) من المائة بالنسبة لهذه الفئة من طالبي السكن.
·
الإعانات
غير المباشرة: يستفيد السكن الترقوي المدعم من عدة مزايا أهمها:
- الأوعية العقارية التابعة للدولة بتخفيض في السعر قد يصل إلى:
80 المائة لفائدة ولايات الشمال،
90 بالمائة لفائدة ولايات الهضاب العليا،
95 بالمائة لفائدة ولايات الجنوب،
- قرض ميسر لفائدة المرقي العقاري (04 بالمائة على عاتق المرقي)
المراجع قانونية:
·
المرسوم
التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 10-مارس 2010 المحدد لمستويات و إجراءات دعم فوائد
القروض المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من أجل اقتناء مسكن جماعي و بناء
مسكن ريفي من طرف المستفيدين.
·
المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 10
أكتوبر 2010 المحدد لمستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على
ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن ريفي ومستويات مداخيل طالبي هذه السكنات و كذا
كيفيات منح هذه الإعانة، المعدل و
المتمم،
- القرار الوزاري لـ13 سبتمبر 2008 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994، المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر.كيف يكون تنظيم مساحة المسكن الترقوي المدعم؟تحدد المساحة القابلة للسكن بـ 70 متر مربع مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 بالمائة. يتكون كل مسكن من العناصر الاتية:1. قاعة جلوس2. غرفتين (2)3. مطبخ4.قاعة حمام5.مرحاض6.مكان الممر7. وحدات تخزين8.منشرتشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر المذكورة المساحة القابلة للسكن.كيف يكون التنظيم الوظيفي للمسكن؟
- يجب أن يضمن توجيه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس، المطبخ، وجانب من الغرف.
- يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف بـ 2.90 م.
- يجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.
- يجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 م²
- يجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 م²
- يجب أن يوفر المطبخ زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية اخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و12م²
- تحدد المساحة الدنيا للحمام ب 4م². يجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية.
- تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يجب ان يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي.
- منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م². يجب ان يكون امتدادا للمطبخ. يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية. يمكن استغلال هذه المساحة عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.كيف يوضع سعر التنازل للسكن الترقوي المدعم؟يجب أن يعبر سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جميع الرسوم، دون تكلفة الأرضية. يشمل مجمل الخدمات وأعباء المرقي العقاري لتسليم مسكن منتهي تماما، في حالة جيدة للسكن. وكذا مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.يكمل سعر التنازل بالتكلفة المالية المتعلقة باقتناء الأرضية العقارية، بعد تحديدها من طرف إدارة أملاك الدولة.يعبر عن سعر التنازل بالمتر المربع قابل للسكن يقترحه المرقي العقاري قم يكمل بالتكلفة العقارية، ويجب أن يعتبر نهائيا وهو بمثابة تعهد المرقي العقاري.ما هو الإجراء؟
- يتم تسويق السكنات حسب صيغة البيع على ال تصاميمVSP.
- ينبغي على المرقي العقاري قبل بدأ الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
- ينبغي عليه أيضا إعداد عقود البيع على التصاميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من طرف السلطات المختصة.
- يمنع المرقي العقاري منعا باتا من استلام أي تسبيق أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم.
- يجب على المدير الولائي المكلف بالسكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في اجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال.عندما لا تحترم هذه الآجال أو عندما تعجز الإدارة المحلية عن تقديم كل أو جزء من قائمة المستفيدين، يسمح للمرقي العقاري الشروع في اختيار مقتنيه الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، على أن يتحصل على المصادقة على القائمة من طرف السلطات المختصة.المرجع القانوني:قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ماي 2011 يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم. (الجريدة الرسمية رقم 51 ل 14 سبتمبر 2011).
- تابعنا على حسابنا في الفيس بوك:
تابعونا على
