KORTOBA Promotion Immobilière

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعمير وبناء. إظهار كافة الرسائل

الجزائر- أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون يوم السبت ان تنوع منظومة السكن الحالية سمح للجزائر بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب الوطني و على مختلف الشرائح الاجتماعي.

و اوضح السيد تبون في حديث صحفي لوأج ان المنظومة الجزائرية الحالية للسكن "فريدة من نوعها و تستقبل كل الاطياف و وفقا لمختلف مستويات المداخيل" مما سمح حسبه بتغطية نسبة كبيرة من الطلب الوطني على السكن.

"اليوم لا توجد اي شريحة من المواطنين لم تمسهم صيغ السكن" يقول الوزير مذكرا انه في السابق كانت منظومة السكن "تقتصر على نمط واحد فقط هو السكن الاجتماعي و الذي شيدت حسبه العديد من الاحياء بالمدن الكبرى على غرار العاصمة مثل احياء قاريدي بالقبة".

و في هذا السياق شدد السيد تبون على ان المشاريع السكنية المسجلة لن تتاثر بتراجع اسعار النفط مؤكدا ان مجهودات الدولة في هذا المجال ستتواصل. و كان رئيس الجمهورية قد اكد ان المجهودات المبذولة من طرف الدولة في قطاع السكن "ستستمر و لن تتوقف او تتاثر بسعر البرميل" يقول الوزير الذي استبعد ان يتكرر سيناريو 1991 حينما اضطرت السلطات الى التخلي عن جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية التي نجمت عن سقوط اسعار النفط سنة 1986.

و حسب الوزير فان التغيرات التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي ادت الى بروز القطاع الخاص الذي صار اليوم يمثل نسبة لا تقل عن 56 بالمائة من مجمل المشاريع السكنية مقابل نسبة لا تتعدى 8 بالمائة لصالح القطاع العمومي.

و بخصوص نقص اليد العاملة في مجال السكن و البناء اعترف السيد تبون "بعزوف الشباب عن المهن التي تتطلب مجهودات جسدية على غرار تلك المرتبطة بالبناء" مضيفا ان الحل يكمن في مواصلة جهود مكننة القطاع و العمل على ادخال التقنيات الجديدة موازاة مع تشجيع التكوين و التشغيل في مهن الرقابة و المتابعة للمشاريع السكنية.

و ذكر في هذا الاطار بالاتفاقية المبرمة سنة 2013 بين وزارتي السكن و التكوين المهني بخصوص تكوين 72 الف شاب في هذه الوظائف حيث تم تكوين 42 الف شاب خلال السنة الماضية.

و ستسمح مثل هذه الاجراءات بخلق المزيد من مناصب الشغل الشيء الذي يؤهل قطاع السكن لان يكون "القاطرة الامامية لامتصاص البطالة بالجزائر" يقول الوزير. و عن مشروع الحكومة لانشاء مصانع للسكن اشار السيد تبون الى ان الحكومة قد اعدت قائمة مصغرة للمؤسسات الوطنية و الاجنبية العاملة في هذا المجال و التي سيتم اختيارها للمساهمة في تنفيذ المشروع مضيفا انه ينتظر الاعلان عن هذه القائمة قبل نهاية الشهر الجاري في حين تتضمن شروط الاعتماد احترام المقاييس الخاصة بالبناء المضاد للزلازل اضافة الى ضرورة بناء سكنات تتلاءم مع النمط المعيشي لكل منطقة.

القضاء على مشكلة السكن الهش بالهضاب العليا

و فيما يتعلق بامتصاص السكنات القصديرية و الهشة اكد السيد تبون ان ولاية الجزائر عرفت لوحدها ترحيل 25 الف عائلة الى سكنات لائقة منذ بداية السنة الجارية في حين بقيت نحو 5.000 عائلة على مستوى حي جسر قسنطينة -الذي يعتبر اكبر بؤرة للسكن القصديري بالعاصمة- سيتم التكفل بها قريبا.

بالمقابل "فقد تم القضاء بالكامل على مشكلة السكن الهش بالهضاب العليا في الوقت الذي تتركز مجهودات السلطات على مواجهة هذه المسالة حاليا بكبريات المدن الشمالية اما من خلال اعادة ترميم هذه السكنات او تهديمها اذا اقتضى الامر و ترحيل اصحابها الى سكنات لائقة" حسب السيد تبون.

و لدى تطرقه الى قانون التسوية و مطابقة البايات لفت الوزير الى ان اغلبية المواطنين المعنيين بالقانون قد سووا اوضاعهم في حين تعكف مختلف مصالح التعمير على التكفل بالباقين.

و ذكر في هذا الاطار ان السكنات التي شيدت فوق اماكن يمنع البناء عليها مثل قنوات نقل الغاز سيترتب عليها التهديم مع ترحيل ساكنيها او تعويضهم مضيفا ان المخالفات المسجلة بخصوص احترام المطابقة العقارية للسكنات تعتبر "من تبعات فترة اللاامن التي شهدتها البلاد خلال سنوات التسعينيات".

و عن سؤال حول التاخر المسجل في عمليات بيع السكنات الاجتماعية للمواطنين اشار الوزير الى انه تم الى حد الان استكمال الاجراءات الخاصة ببيع 120 الف مسكن من ضمن 670 الفا طرحت للبيع من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري. و يرجع هذا التاخر الى عدة اسباب منها ارتفاع السعر المقترح للبيع الى جانب انتقال الاستفادة من شخص لاخر سواء عن طريق البيع بدون عقد موثق او الكراء.

و للتكفل بهذا الاشكال عمدت مصالح الوزارة الى تخفيض سعر البيع موازاة مع انشاء لجنة وزارية مشتركة (السكن و الداخلية) لبحث الحلول و ايجاد تسويات الى جانب تبسيط الاجراءات الادارية و حصرها في طلب يحرر من طرف المستفيد و يوجه الى فرع ديوان الترقية و التسيير العقاري.

من جهة اخرى لفت السيد تبون الى ان الحظيرة الوطنية للعقار تضم اليوم نحو 4ر8 مليون مسكن مقابل 68ر1 مليونا غداة الاستقلال.

المصدر

http://www.aps.dz/ar/economie/19521-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8

تعمير وبناء

عنابة - دعا وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء بعنابة المستثمرون الخواص للاندماج في ديناميكية قطاع البناء التي تشهدها الجزائر.

وقال الوزير خلال زيارة التفقد التي قام بها الى الولاية "إن المستثمر الخاص مدعو لينضم بقوة إلى مجهودات السلطات العمومية خاصة و أن الدولة أصدرت الترسانة القانونية اللازمة و تعمل بإصرار و جدية من أجل تسوية مشكل العقار."

وأوضح السيد تبون في هذا الشأن بأن المتعاملين الخواص لا بد عليهم أن يشاركوا حاليا في تجسيد على الخصوص مشاريع مرافقة على غرار منشآت الترفيه الموجهة لإضفاء "حيوية أكثر على مدننا."

وبالقطب الحضري المندمج ذراع الريش ببلدية وادي العنب ذكر الوزير لدى ملاحظته تأخرا في مجال التطهير و الربط بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب وكذا فيما يتعلق أشغال التهيئة الخارجية بأن دائرته الوزارية قد أبلغت مصالح الوزارة الأولى من أجل عقد عما قريب مجلس وزاري مشترك بهدف تدارك هذا التأخر في أقرب الآجال الممكنة.

وبعين المكان قدم السيد تبون تعليمات للمسؤولين المعنيين تقضي بمراجعة أو إعادة النظر في مخطط القطب الحضري المندمج من أجل تخصيص أراضي موجهة لمستثمرين خواص الذين تنتظر منهم مشاركة نشطة في مجال إنجاز هياكل مرافقة.

وقال الوزير "إننا عازمون على جعل ذراع الريش مدينة جذابة و فيها حيوية" مضيفا في هذا السياق بأن الدولة تولي اهتماما لهذا القطب الحضري "على غرار ذلك الذي تحظى به مدينة سيدي عبد الله" خاصة و أن ذراع الريش موجهة كما قال- لاحتضان 200 ألف ساكن غالبيتهم من فئة الشباب الذين هم في حاجة إلى هياكل ملائمة تخص الترفيه وأخرى لممارسة الرياضة مثل المسابح و غيرها.

يشار إلى أن 9 آلاف سكن انطلقت أشغال بنائها بالقطب الحضري ذراع الريش منها 2500 وحدة تندرج ضمن صيغة البيع بالإيجار تسيرها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره.

وأثناء معاينته شقة نموذجية أو عينة أنجزت في إطار هذه الصيغة أبدى الوزير ارتياحا لاستعمال مواد بناء من إنتاج وطني ما سيسهم كما قال في إعطاء ديناميكية جديدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية.

وببرحال اطلع السيد تبون على مدى تقدم أشغال القطب الحضري الكاليتوسة حيث يجري بناء ما مجموعه 6800 سكن من مختلف الصيغ منها 5 آلاف وحدة ستستكمل أشغال إنجازها قبل نهاية السنة الجارية.

وشدد الوزير مرة أخرى على ضرورة الإسراع في إنجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء و التهيئة الخارجية و التطهير.

وختم الوزير زيارته إلى ولاية عنابة بالتوجه إلى بلدية البوني حيث تفقد موقع بوخضرة الذي توجد به ورشة بناء 1163 سكن لوكالة "عدل" منها 500 ستستكمل أشغالها في ديسمبر المقبل حسب ما ورد في الشروح المقدمة بعين المكان.

المصدر

http://www.aps.dz/ar/economie/19390-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1

تعمير وبناء

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن أعضاء الحكومة والولاة بحثوا خلال لقائهم أمس سبل توسيع دور القطاع الخاص في مجال السكن والمرافق العمومية، إلى جانب التطرق إلى سياسة العمران وتأهيل المدن وخلق إطار معيشي ملائم للمواطن سواء في المدينة أو الوسط الريفي وكيفيات صد التوسع العمراني غير المدروس.
وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جرى في جنان الميثاق بالعاصمة، أنه تم خلال هذا الاجتماع توجيه تعليمات للولاة ترمي إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في بناء التجهيزات العمومية مع إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جميع المرافق العمومية للمقاولات الخاصة، ماعدا تلك المتعلقة بالأمن والصحة والتعليم.
وقال أن المرقين الخواص الذين يستثمرون في مجال كراء السكنات سيستفيد من مزايا خاصة، مؤكدا بأن هذا التوجه لا علاقة له بأي سياسة «تقشف» مفترضة بل ‘’بتحول اقتصادي عميق من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مدمج خلاق للثروة يرتكز على المؤسسات الخاصة».
كما أشار ممثل الحكومة إلى أنه تم خلال ذات اللقاء بحث الآفاق المستقبلية للقطاع وكان السؤال المحوري: هل نستمر في سياسة السكن التي تسعى لمعالجة مشكل السكن من الجانب الكمي فقط أم ننتقل إلى مقاربة أخرى تعيد النظر في انتشار المواطنين عبر التراب الوطني وتضع حدا للتوسع العمراني الجنوني»، فيما تم أيضا – يضيف تبون – بحث، تطوير آليات جديدة لتمويل السكنات قصد تخفيف الضغط على الخزينة العمومية ومراجعة كيفيات توزيع السكن الاجتماعي، وجدد المسؤول الاول على القطاع بالمناسبة أن سياسة ترشيد النفقات لن تمس برامج السكن.

المصدر

http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19745

تعمير وبناء

وجهت وزارة السكن والعمران تعليمة لكل دواوين التسيير العقاري لتسهيل بيع السكنات التابعة لها للمواطنين القاطنين والراغبين في شرائها بأسعار منخفضة، بعد موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال على تمديد المرسوم رقم 269/03 الخاص بآليات تنازل الدولة عن الأملاك العقارية التابعة لها إلى نهاية 2015.

أكد المدير العام للسكن بالنيابة بوزارة السكن والعمران، في تعليمة تحوز ”الفجر” على نسخة منها بعد الإرسالية رقم 654 المؤرخة في 22 ماي 2013 على ضرورة التقرب أكثر من المواطنين عبر مختلف الطرق، لشرح آليات التنازل على سكنات دواوين التسيير العقاري لصالح قاطنيها، بأسعار لا ترتبط في الغالب بقيمة إنجازها، لكل العائلات التي ترفض الخروج من السكنات.

وحسب التعليمة المؤرخة في بداية شهر جوان، أكدت وزارة السكن على تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى دواوينها لتقديم الشروحات والإجابة على كافة الانشغالات، كما أوصت باستغلال وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات الجوارية، والصحافة المكتوبة، والبيانات لشرح شروط وفوائد اقتناء هذا النوع من المساكن وفق هذه الآلية. وشددت ذات التعليمة على ضرورة تنصيب لجنة على مستوى الدوائر وإحصاء عدد شهادات الكراء التي تم تسليمها إلى أصحاب السكنات.

يذكر أن الحكومة قررت في الأسابيع القليلة الماضية بيع مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري للقاطنين بها بأسعار مخفضة، بعد رفض عدد من المستأجرين دفع أقساط الإيجار بحجة أنها ملك عام دفع مستحقات الكراء، وستسمح هذا العملية بحصول كافة المستأجرين على عقود ملكية.

.المصدر

http://www.presse-algerie.net/ar/open.php?artid=12177

تعمير وبناء

نموذج شهادة التعمير

(طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1436 الموافق 25 يناير 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها)

الجـمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية: .......................................... ................. في ...............................................

دائرة: .........................................

بلدية: .......................................

مصلحة: ....................................

قرار يتضمن شهادة التعمير

(المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

تحضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم.......................................................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدية.............................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي: ......................................................................................................................................................................

نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ ..........................................................................................................................................................................

من طرف (السيدة /الآنسة/ السيد) .......................................................................................................................................................................

الساكن(ة) بـــ ...................................................................................................................................................................................................................

بخصوص المواصفات العمرانية والمعمارية للقطعة الأرضية الواقعة بـ : ..........................................................................................

بمقـتضى ...........................................................................................................................................................................................................................

وبمقتضى .........................................................................................................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي:

المادة الأولى: تـسـلم شـهـادة الـتعـمـيـر طبـقـا لتـوجـيهـات مخطط شـغل الأراضي....................... و/أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

المادة 2: يجب احترام اHواصفات العمرانية الآتية:

معامل شغل الأراضي (COS) : ....................................................................................................................................................................................

معامل مساحة البناء على الأرض (CES) : ...........................................................................................................................................................

الارتفاع الأقصى: ...............................................................................................................................................................................................................

المواصفات الأخرى: ........................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

المادة 3: ترتبط مدة الصلاحية بمدة صلاحية أداة التعـمـيـر المعـمـول بـهـا (مخطط شـغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه).

رئيس المجلس الشعبي البلدي

تعمير وبناء

شهادة التعمير: التحضير والتسليم

طبقا للتنظيم الجديد

(المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1436 الموافق 25 يناير 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها)

شـــهـــادة الـتعـمـيـر:

هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية.

تقديم الطلب:

يعد طلب شـهادة التعمير من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني، ويجب أن يتضمن البيانات والوثائق الآتية:

- طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب.

- اسم مالك الأرض.

- تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الأرضية.

- تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني.

مكان إيداع الطلب:

يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به في نسختين (2) بقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلم في اليوم ذاته.

دراسة الطلب:

يدرس الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على أحكام أداة التعمير المعمول بها،

يمكن مصالح التعمير الخاصة بالبلدية الاستعانة، عند الحاجة، بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى:

• القسم الفرعي للدائرة المعنية.

• أو أي مصلحة تقنية تراها ضرورية.

تسليمها:

تسلم شهادة التعمير من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

تبلغ شهادة التعمير، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

يجب أن تبين شهادة التعمير ما يأتي ;

- مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،

- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة الأخرى،

- خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة،

- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعني،وتلك المحددة على الخريطة التي يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها أو تمنع ذلك، لا سيما: -] ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح - تحركات القطعة الأرضية (انزلاق، انهيار، انسياب الوحل، رص، تمييع، تساقط (..... - القطع الأرضية المعرضة للفيضانات]

- الأخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة.

إن تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية مستمدة من أحكام مخطط شغل الأراضي أو في حالة عدم وجوده من مواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو من الأحكام المحددة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.

إذا تم إيداع الطلب عند مراجعة مخطط شغل الأراضي، فإنه لا يتم أخذ التنظيم الجديد بعين الاعتبار إلاّ إذا تجاوزت حالة تقدم أشغال مراجعة مخطط شغل الأراضـي مرحلة التحقيق العمومي، وتبقى الوجهة العامة موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

صلاحيـة شهـادة التـعمـير:

ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حالة عدم وجـود مخطط شغل الأراضي.

لا يمكن أن تطـرح أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد إذا تم إيداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير.

تقديم طعن:

يمكن صاحب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

وفي هذه الحالة، يحدد أجل تسليم الـرخصة أو الرفض المسبب بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن صـاحب الـطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران مقابل وصل إيداع في حالة عدم الرد عـلى الـطـعن الأول خلال المدة المحددة والتي تلي تاريخ إيداع الطعن.

وفي هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة مصالح التعمير الولائية، على أساس المعلومـات المرسلة من طرفهم، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

تعمير وبناء

صدر بالجريدة الرسمية العدد 07 لسنة 2015 ، مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني 1436 الموافق 25 يناير 2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. تحميل http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015007.pdf

تعمير وبناء

نقلا عن http://www.mhuv.gov.dz/ar/annoncear.asp

تعلم وزارة السكن و العمران جميع المواطنين، أنه يمكنهم الاستفادة من عملية التسوية في إطار أحكام القانون 15-08 المؤرخ في جويلية 2008.

الحالات المعنية بهذا الإجراء هي كالتالي :

- البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخصة البناء، من تاريخ 20/07/2008

- البنايات التي تحصل أصاحبها على رخص البناء و غير المطابقة للرخص المسلمة

- البنايات المكتملة و التي لم يتحصل أصاحبها على رخص بناء

- البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء سواء كانت ذات طابع عمومي وخاص ،أو فردي أو جماعي ( في اطار التعاونيات العقارية).

ونظرا للآجال المحددة في القانون المذكور، يرجى من المواطنين المعنيين، التقرب من المهندسين المعماريين، ومكاتب الدراسات المؤهلة قصد إعداد الملفات التقنية المقررة بهذا الشأن.

يجب أن تودع الملفات لدى مقر البلدية، التي أنجزت فيها البناية.

و تبعا لذلك تمكن مطابقة البناية الممنوحة الحق في تسوية سند الملكية المتعلق بقطعة الأرض المشغولة.

ستمكن هذه العملية المواطنين تسوية الوضعيات العالقة، التي تسمح بالحصول على رخص البناء و عقود الملكية، للمباني المنجزة في إطار التعاونيات العقارية و المباني الفردية.

و للمزيد من المعلومات، يرجى الاستفسار لدى خلية الإعلام و الاتصال، بوزارة السكن والعمران والمدينة على الرقم التالي: 021.74.75.85

تحميل التعليمة http://www.mhuv.gov.dz/ar/images/ar.pdf

تعمير وبناء

الاطار القانوني لرخصة التجزئة

وزير السكن تبون : تنوع المنظومة الوطنية للسكن سمح بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب

المستثمرون الخواص مدعوون للإنخراط في ديناميكية قطاع البناء

وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون:رفع مشاركة القطاع الخاص في بناء التجهيزات العمومية والسكن

وضع آليات جديدة لشراء السكن الإجتماعي

نموذج شهادة التعمير

شهادة التعمير: التحضير والتسليم ، طبقا للتنظيم الجديد

نص تنظيمي جديد خاص بعقود التعمير

تسوية وضعية العقارات المبنية في إطار القانون 15/08

صفحتنا على الفيسبوك

الأكثر مشاهدة

متابعتنا على اليوتيوب

التصنيفات

قـرطـبـة للترقية العقارية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

موقعنا