وزير السكن عبد المجيد تبون: دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2 يكون في جانفي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن مكتتبي عدل 2 سيسددون الشطر الثاني من سكنات عدل أواخر شهر ديسمبر، في حين سيستلمون شهادة التخصيص على أقصى تقدير في ماي 2016.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن مكتتبي عدل 2 سيسددون الشطر الثاني من سكنات عدل على أقصى تقدير جانفي 2016، في حين سيستلمون شهادة التخصيص في شهر ماي من نفس السنة، مشيرا إلى أن مكتتبي عدل 1 أي عدل 2001 و2002 قد دفع أغلبهم الشطر الثاني من المبلغ في حين شهادة التخصيص سيتحصلون عليها في فيفري 2016. و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على ازمة السكن اشار الوزير الى ان الجزائر سجلت منذ الثمانينات الى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة. وقد تم تسليم 5 ،2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 الى غاية اليوم ولم يبق من "الازمة الماضية " الا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019 حسب الوزير. كما أكد الوزير أن أزمة السكن سيقضى عليها كليا نهاية 2019، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة هذه العملية حتى بعد 2019 وذلك كونها قرار سيادي من الضروري تحقيقه.
وأوضح الوزير في ذات السياق، أنه تم تسطير برنامج للقضاء على السكنات الفوضوية في أواخر 2017، مضيفا أنه وحسب نية السلطات المعنية سيتم الانتهاء من هذه العملية في الثلاثي الأخير من 2016 وذات الأمر حتى بالولايات أين سيتم القضاء عليها .
كما تفاءل الوزير من المؤسسات المصغرة "أنساج"، أين أكد على هامش فروم الشعب، أن هاته المؤسسات من الممكن أن تنج في إعادة تهيئة سكنات عدل، حيث مضيفا أنه وحسب معلوماته أن سكان أحياء عدل قد استحسنوا عملهم خاصة فيما يخص إصلاح مصاعد البنايات، مضيفا أنه لا يمكن تقيمهم الآن وذلك نتيجة للفترة الوجيزة التي باشروا العمل بها.
أما فيما يخص ملف السكن الترقوي العمومي "ال بي بي " فأوضح تبون إنها صيغة تجارية، وإجابة على سؤال يتعلق بالضمانات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمكتتبين أجاب تبون، أن الحكومة تعمل ما في وسعها ومن لا يثق في الدولة فيمكنه التوجه نحو الخواص. و أوضح في هذا الصدد: "تتمثل استرتجيتنا في القضاء على ما تبقى من الازمة قبل نهاية الخماسي الحالي وارجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للانجاز حسب الطلب".كما نفى في ذات السياق تمديد مهلة تسديد الشطر الثاني قيمة المسكن إلى ما بعد 10 ديسمبر، أو فتح المجال لإيداع ملفات أخرى.
من جهة اخرى كشف تبون ان الوزارة طلبت من مصالح الامن التحقيق مع موقع الكتروني نشر اعلانات لبيع وثائق الامر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.
 المصدر:
http://www.eldjazaironline.net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=6638:%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84-2-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A