السجل العقاري
يطلق
على النظام العيني للشهر العقاري عدة مسميات: فيسمى بالسجل العقاري
([1])
أو
السجل العيني
([2]) أو
التسجيل العقاري ([3]) أو
التسجيل العيني
([4]).
والسجل
العيني أو السجل العقاري (Livre
Foncier) ([5]):
"سجل
رسمي مُعد لبيان العقارات وما يرد عليها من حقوق" ([6]).
في القانون الجزائري يُعبر السجل العقاري عن "الوضعية
القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية "
([7])،
و"
يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية"([8]).
وجاء
تعريف السجل العقاري في القانون اللبناني على
أنه " هو مجمل الوثائق التي تبين فيها أوصاف كل عقار وتعين بها حالته الشرعية،
وتذكر فيها حقوقه واعباؤه والتعديلات الطارئة عليه"
([9]).
وعرفه
التنظيم السعودي، بالآتي: " السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف
كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي
تطرأ عليه تباعًاً " ([10]).
كما
عرفه القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
بقوله " يقصد بالسجل العقاري الصفحات الخاصة بكل وحدة عقارية بما يدون
فيها من بيانات تتضمن حالتها النهائية بموجب إجراءات التسجيل الأول وما يرد عليها
من تسجيلات لاحقة تتضمن تغييرا في المركز القانوني والمادي."([11])
وسنتكلم
عن السجل العقاري بشيء من التفصيل في الفصل الثاني عند الحديث عن آثار الترقيم
العقاري.
([5]) "هو سجل عيني عقاري بمعنى أنه يتعلق بالعقار وليس بالمنقول. ولكن التطبيق
عادة ما يكتفي بعبارة "السجل العقاري" أو "السجلات العقارية" أو
مفهوم "السجل العيني" أو "السجلات العينية" للدلالة على نظام الإشهار
العيني في العقارات. مع أن أصل النظام سمي في البداية "بالسجل العيني العقاري"
ولكن شهرة هذا النظام وانتشاره منذ البداية والتصاق الإشهار العيني بالعقارات واحتكامه
لطريقة مميزة في الإشهار جعلت المفكرين يهملون عبارة "العقاري" ويكتفون بعبارة
"السجل العيني" للدلالة على كامل النظام، حتى أصبحت عبارة "السجل العيني"
اصطلاحا قانونيا يتداوله رجال القانون للدلالة على نظام الإشهار العيني في العقارات،
وسقط التمييز بالتالي بين عبارتي "السجل العقاري" و"السجل العيني"،
واذا أراد الفقه التمييز بين النظام العيني والنظام الشخصي استعمل مفهوم "السجل
العيني" بالنسبة إلى الأول وعبارة "الشهر أو الإشهار الشخصي" بالنسبة
إلى الثاني باعتبار الاختلاف بينهما في إنهاء أعمال الإشهار. حيث يعتمد الأول على سجلات
عينية، في حين أن الثاني يحتكم إلى فهارس شخصية.
وجملة القول، يمكن تعريف السجلات العينية بأنها الدفاتر
الرسمية العينية المقامة تنفيذا لقرار أو حكم التسجيل والمعتمدة في إشهار
الحقوق المتعلقة بالعقّار. فالتسجيل الأول immatriculation هو الإذن بإقامة هذه السّجلات، والإدراج فيها لاحقا
يقال له ترسيم inscription ومعالجة عوارض الترسيمات يقال لها تحيين أو تخليص mise à jour فالمفاهيم الثلاثة مترابطة بشكل يستدعي التطرق إلى
جميع المراحل المرتبطة بالسجلات، قبل إقامتها وخلال إقامتها وبعد إقامتها. وهي ليست
مجرد سجلات مادية بل لها وظيفة إشهارية محددة، فينصرف التعريف إلى معناه المادي ومعناه
الوظيفي على حد السّواء.
وهو تعريف واسع بلا شك، فيتجه حينئذ فهم السجلات العينية
على معنى هذا البحث بكونها النظام الشامل لأعمال التسجيل والإشهار العيني المتعلق بالعقار. ولا يقال لها عينية لأنها تحتكم فقط لطريقة معينة في إدراج الحقوق،
بل كذلك لأنها تقوم على مبادئ مميزة." (نقلا عن: علي كحلو ن، القضاء العقاري-طرق
فصل النزاعات العقارية-، تونس، 2013، ص.ص.87-88.)
[11])) المادة 79 من القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري، جامعة
الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، اعتمده مجلس وزراء العدل
العرب في دورة انعقاده العاشرة كقانون نموذجي استرشادي (ق 188/د 10- 28/4/1994).
تابعونا على
0 التعليقات :
إرسال تعليق